نماز يا تهيهء زاد و توشه و مَركب براى حج . 3 . وجوب تعيينى و تخييرى : اوّلى عبارت است از حكمى كه نسبت به امرى معين تعلّق بگيرد و بدل نداشته باشد مثل وجوب نماز ، كه هيچ چيز ديگرى جاى آن را پر نمىكند . و دومى عبارت است از حكمى كه به چند امر به نحو تخييرى تعلّق بگيرد مانند وجوب كفارهء افطار روزه رمضان كه به سه عمل - روزه گرفتن شصت روز ، اطعام شصت فقير ، آزاد كردن يك برده - تعلّق دارد و مكلّف مىتواند يكى از اين سه عمل را انتخاب كند . 4 . ذاتى و عرضى « 1 » : اوّلى عبارت است از وجوبى كه بدون واسطه به چيزى تعلّق بگيرد - بدون واسطه در عروض - مثل وجوب روزه رمضان . دومى عبارت است از وجوبى كه بواسطهء شرط ، نذر و . . . به چيزى تعلّق بگيرد ، مانند روزه‌اى كه مثلًا براى برآورده شدن حاجت نذر شود . 5 . اصلى و تبعى « 2 » : اوّلى عبارت است از حكمى كه پس از اتمام مقدّمات ، وابسته به حكم ديگرى نيست ، مانند وجوب طواف . دومى عبارت است از حكمى كه در رتبهء متأخر حكم ديگرى قرار دارد و تبعيت زمانى دارد مانند نماز طواف كه تابع طواف است . 6 . استقلالى و ضمنى « 3 » : اوّلى عبارت است از وجوبى كه به نحو مستقل به امرى تعلّق مىگيرد مانند وجوب سجدهء واجب قرآن . دومى عبارت است از وجوبى كه در ضمن وجوب كل ( مركّب ) ، به جزء تعلّق مىگيرد ، مانند وجوب سجدهء نماز . ب ) اقسام وجوب باعتبار شرايط و قيود 1 . مطلق و مشروط « 4 » : اوّلى عبارت است از وجوبى كه پس از فراهم شدن شرايط عامه ( بلوغ ، علم ، قدرت و عقل ) متوقّف بر حصول امر ديگرى نيست ، مانند وجوب نماز . دومى عبارت است از وجوبى كه فعليّت آن وابسته به تحقق امرى در خارج مىباشد ، مانند وجوب حج كه مشروط به استطاعت است . 2 . منجّز و معلّق « 5 » : اوّلى عبارت است از وجوبى كه در « فعليّت » و « امتثال » همزمان باشد مثل روزه رمضان در اين ماه . دومى عبارت است از وجوبى كه فعليّت آن تقدّم بر زمان امتثالش دارد مثل حج كه وجوب آن پس از حصول استطاعت فعليّت پيدا مىكند ، ولى زمان امتثال و انجام آن موسم حج مىباشد . 3 . تعبّدى و توصّلى : واجب تعبّدى آن است كه در صحت عمل ، قصد تقرب و نيّت انجام عمل براى خدا معتبر است و در حقيقت مقيد به قصد قربت است . ولى واجب توصّلى آن است كه در عمل كردن

--> ( 1 ) . أجود التقريرات ، ج 1 ، ص 213 . ( 2 ) . اصول الفقه ، ج 1 ، ص 90 و 264 . ( 3 ) . موسوعة الامام الخوئى ( محاضرات فى علم الاصول ) ، ج 43 ، ص 522 . ( 4 ) . اصول الفقه ، ج 1 ، ص 87 . ( 5 ) . همان مدرك .